14 دلیل بازنگری در ابلاغیه واگذاری مراکز علمی – کاربردی دستگاه های اجرای

تاریخ خبر: // کد خبر: 90 // // //

۱۴ دلیل بازنگری در ابلاغیه واگذاری مراکز علمی – کاربردی دستگاه های اجرای

آقای روحانی ، مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری که بر اساس تصمیمات یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶ این شورا و با ادله محوری تقویت خصوصی سازی و واگذاری امور ، اخذ شده بود را در ششمین روز از دهه مبارک فجر ابلاغ نمودند. این مصوبه از ابعاد مختلف قابل تحلیل بوده ، که در نوشتار حاضر به چند بعد مهم آن اشاره می شود. مصوبه ای که از جمله پیامدهای احتمالی آن می تواند، تعطیلی صدها واحد دانشگاهی ، بیکاری هزاران مدرس دانشگاهی و بلاتکلیفی چند ده هزار دانشجوی علمی- کاربردی در سراسر کشور در سال اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال، باشد.

۱۴ دلیل بازنگری در ابلاغیه واگذاری مراکز علمی – کاربردی دستگاه های اجرای

شعارسال: آقای روحانی ، مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری که بر اساس تصمیمات یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶ این شورا و با ادله محوری تقویت خصوصی سازی و واگذاری امور ، اخذ شده بود را در ششمین روز از دهه مبارک فجر ابلاغ نمودند. این مصوبه از ابعاد مختلف قابل تحلیل بوده ، که در نوشتار حاضر به چند بعد مهم آن اشاره می شود. مصوبه ای که از جمله پیامدهای احتمالی آن می تواند، تعطیلی صدها واحد دانشگاهی ، بیکاری هزاران مدرس دانشگاهی و بلاتکلیفی چند ده هزار دانشجوی علمی- کاربردی در سراسر کشور در سال اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال، باشد.

رئیس جمهور محترم، مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری که بر اساس تصمیمات یکصد و هشتادمینجلسه مورخ۲/۱۰/۱۳۹۶ این شورا اتخاذ گردیده بود(بنا به پیشنهاد مشترک مصوب شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور)را در چهارشنبه هفته گذشته و درششمین روز از ایام دهه مبارک فجر، ابلاغ نمود. این مصوبه از ابعاد مختلف قابل تحلیل است که در این نوشتار، به چند بعد مهم آن اشاره می شود :

۱- با وجود آنکه در مصوبه مذکور، تعطیلی کلیه مراکز علمی- کاربردی وابسته به تمامی دستگاه های اجرایی (و نه صرفا مراکز وابسته به وزارتخانه ها) ، مورد تاکید قرار گرفته است(همه موسسات علمی-کاربردی ۱۳ گانه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی دارای اساسنامه تیپ مشابه می باشند که با اساسنامه موسسات خصوصی کاملا متفاوت است)، بنظر می رسد دانشگاه جامع علمی-کاربردی برای کاهش بار روانی تعطیلی همزمان بیش از ۵۰۰ مرکز دانشگاهی، در گام اول ، در پذیرش بهمن ماه ۱۳۹۶، تنها ۳۰۰ مرکز را حذف نموده تا بیش از ۲۰۰ مرکز باقیمانده در مهر ماه ۱۳۹۷ حذف گردند.

۲- چنانچه در بند ۱ مصوبه مذکور تصریح شده است مراکز دولتی از سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ مقطعی نیستند . این در حالی است که، مراکز دولتی همه کارهای پذیرش بهمن ۱۳۹۶ (از جمله نیازسنجی آموزشی ، جلسات دو هفته ای تصویب رشته های ۸۵۰ مرکز فعال در دانشگاه جامع و تبلیغات محیطی)را طبق روال سال های گذشته انجام داده اند و حتی طبق معمول سنوات گذشته پیش ثبت نام هزاران دانشجو نیز انجام شده است. لذا اجرای این مصوبه می بایستی به مهر ماه ۱۳۹۷ موکول گردد و پذیرش بهمن ۱۳۹۶همانند سال های گذشته صورت پذیرد تا مراکز و دانشجویان با کمترین مشکل و تنش مواجه گردند.

۳- بسیاری از مراکز وابسته به موسسات دولتی از جمله مراکز وابسته به موسسه صنعت آب و برق، موسسه جهاد کشاورزی ، موسسه مهارت و… دارای چندین کارکرد می باشند(آموزش غیر رسمی بهره برداران، آموزش پیمانکاران طرف قرارداد، آموزش غیررسمی و ضمن خدمت همکاران،آموزش مهارتی غیررسمی و…) و آموزش مقطع دار در این مراکز بخش کوچکی از کارکرد این مراکز می باشد. لذا امکان واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی تقریبا غیر ممکن است. یا لااقل ، به چند سال زمان نیاز دارد تا امکان واگذاری همزمان همه وظایف مراکز فراهم گردد(البته برخی از وظایف ممکن است همچنان قابل واگذاری نباشند).

۴- اکثر رشته های مهارتی مراکز علمی-کاربردی دولتی دارای تجهیزات بسیار گران قیمت هستند(گاهی یک کارگاه دارای چند میلیارد تومان تجهیزات می باشد) و چون مراکز دانشگاهی علمی کاربردی دولتی معمولا خارج از ساعات اداری و در روزهای تعطیل مورد استفاده قرار می گیرند، تا مانعی برای کارکردهای همزمان دیگر این مراکز نباشند، مقرون به صرفه هستند و اگر بنا باشد به بخش غیر دولتی واگذار شوند، به دلیل استقبال بسیار کم دانشجویان برای دوره های پر هزینه و دشوار مهارتی (بسیاری از مراکز با ۱۵-۸ نفر دانشجو کلاس تشکیل می دهند)و ضرورت واگذاری به قیمت کارشناسی، به هیچ وجه برای بخش غیردولتی اجاره یا خرید این مراکز با توجه به تعداد دانشجویان،صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

۵- هر یک از موسسات دولتی دارای چند صد نفر همکار در سطح کشور و چند هزار مدرس کد دار می باشند که ضمن پشت سر گذاشتن دوره های مختلف آموزشی، تجربه چندین سال تدریس را نیز دارند. این افراد که غالبا تحصیلات دانشگاهی حداقل فوق لیسانس برای تدریس در دروس نظری را دارند، تنها منبع در آمدی و یا یکی از منابع اصلی درآمدی خانوار آنها تدریس در این مراکز دولتی است. گروه دوم از مدرسین این مراکز افراد خبره ای هستند که سال ها تجربه در زمینه واحدهای عملی مورد تدریس دارند. تعداد مدرسین خبره مراکز دولتی نیز به چند هزار می رسد. هر چند ممکن است ادعا شود این مدرسین می توانند در بخش خصوصی بکار گرفته شوند ولی تجربه چند سال گذشته نشان داده است ، بخش خصوصی خودش دارای تراکم مدرس است و به هیچ وجه توان پذیرش این تعداد مدرس را نخواهد داشت. تاکنون اکثر مراکز دولتی علمی کاربردی سعی نمودند مصوبات دانشگاه در مورد حق الزحمه مدرسین را تمام و کمال بپردازند، ولی مدرسین زیادی از بخش غیردولتی دانشگاه علمی-کاربردی به موسسات دولتی طی چند سال گذشته مراجعه نمودند و اعلام داشتند مراکز خصوصی از ما تعهد می گیرند که با ۷۰-۵۰ درصد حق الزحمه مصوب دانشگاه راضی هستیم تا سود خالص مرکز آنها بیشتر شود. بنابراین این مصوبه می تواند امنیت شغلی چند هزار نفر به مخاطره بیندازد.

۶- مراکز دولتی علمی کاربردی همگی خودکفا بوده و از طریق شهریه های دریافتی جبران هزینه می نمایند. بنابراین نه تنها باری به دوش دولت نیستند، بلکه سبب رونق گرفتن کارکردهای دیگر مراکز و تقویت زیرساخت های آنها نیز شده اند. بخشی از درآمد حاصل از پذیرش دانشجو در این مراکز صرف هزینه های جاری مراکز می شود که موجب صرفه جویی در هزینه های جاری دولت نیز شده است.

۷- اکثر مراکز دولتی علمی کاربردی به عنوان مکمل مراکز خصوصی در شهر های بزرگ بوده و در شهرهای کوچک و محروم نیز تنها مرکز علمی-کاربردی و در مواردی تنها مرکز دانشگاهی شهرستان می باشند. بنابراین با تعطیلی این مراکز حداقل در کوتاه مدت هیچ جایگزینی برای آنها وجود نخواهد داشت. با اجرایی شدن این مصوبه حداقل چند ده هزار دانشجوی جذب شده در مهرماه ۹۶ و حتی ورودی های ۹۵ جهت تکمیل دوره خود با مشکل اساسی مواجه خواهند شد.

۸- هدف اصلی مراکز علمی-کاربردی دولتی آموزش برای اشتغال است. بنابراین از یکطرف بر اجرای دقیق دوسوم دروس عملی و یک سوم دروس نظری تلاش می نمایند تا واقعا دانشجویان پس از گذراندن دوره ، شایستگی لازم را برای اشتغال در بخش پیدا نمایند، از طرف دیگر چون هدف کسب درآمد و سود نیست ، همه درآمد حاصله صرف ارتقای کمی و کیفی دوره های آموزشی می شود.

۹- موضوع دیگری که نیاز به تامل بیشتری دارد ظرفیت و توان مراکز و موسسات خصوصی در شرایط فعلی و در شرایط آتی است. بجز تعداد معدودی از مراکز خصوصی یا تعاونی که از سال های قبل بطور کامل تجهیز شده و با تمام توان و ظرفیت به فعالیت آموزشی مشغول می باشند، مراکز زیادی هم طی چند سال اخیر با رانت و یا بدون رانت مجوز گرفته اند و با حداقل امکانات آموزشی بویژه امکانات کارگاهی و آموزشگاهی ، با ظرفیت کامل در حال فعالیت می باشند(متاسفانه تعدادی از این مراکز دانشگاهی به مراکز دانشگاهی زیرپله ای مشهور شده اند). برخی از همین مراکز خصوصی بناچار برای اجرای واحدهای عملی با مراکز دولتی علمی کاربردی مجهز، به جای ۱۶ جلسه برای ۱۲-۱۰ جلسه قرارداد منعقد می نمایند، ولی در عمل با حدود ۵-۴ جلسه (بمنظور صرفه جویی در هزینه ها)، ترم را به پایان می رسانند. آیا این مراکز واقعا توان و تحمل و امکانات و شرایط پذیرش بیش از ۳۰۰ واحد دانشگاهی قوی را دارند؟!! مسلما پاسخ منفی است . زیرا از عهده آموزش دانشجویان موجود خودشان هم بر نمی آیند ، چه برسد به دانشجویان جدید. علاوه بر نکته مذکور بسیاری از مراکز خصوصی متناسب با نیازهای موسسه و شرکت خودشان شکل گرفته اند و برای همان وظایف تجهیز شده، مدرس جذب نموده و امکان فعالیت دارند و به هیچ وجه ظرفیت پذیرش وظایف مراکز دولتی دیگررا ندارند(مراکز مربوط به گروه صنعتی گلرنگ، شرکت مهرام، شرکت زرماکارون، شرکت استیل آذین، شرکت صنایع شیر تهران،شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ و… ) .

۱۰-بطور کلی بیش از ۸۰ درصد ماهیت علمی کاربردی بودن دانشگاه جامع وابسته به مراکز دولتی آن می باشدکه با تدبیر و تیز بینی مسئولین وقت دانشگاه با استفاده از ظرفیت خالی مراکز آموزشی مجهز وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی، راه اندازی شده اند. این سیاست مدبرانه باعث شده است هم دانشگاهها نفع ببرند و به جای صرف میلیاردها تومان هزینه برای راه اندازی واحدهای جدید ، از ظرفیت موجود در کشور بهره ببرند(این یعنی بهره وری بالا) و هم دستگاههای اجرایی نفع ببرند و ضمن پاسخگویی به نیاز های ارتقای تحصیلی و شغلی همکاران ، شرایط آموزش و اشتغال پایدار اقشار مختلف جامعه، بویژه جوانان جویای کار را در کشور فراهم نماید و این سیاست برد-برد است. بنابراین با تعطیلی مراکز و موسسات دولتی، عملا دانشگاه جامع در آینده ای نزدیک کاملا منحل خواهد شد. زیرا ماهیت علمی و کاربردی بودن خود را از دست خواهد داد. هرچند پس از ابلاغ این مصوبه آقای دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع طی مصاحبه ای اعلام نمودند هیچ واحدی تعطیل نخواهد شد و صرفا مالکیت آن عوض خواهد شد، با توضیحاتی که در بندهای مختلف ارائه شد مشخص می شود واقعیت با تصورات تصویب کنندگان این مصوبه بسیار فاصله دارد.

۱۱-موسسات دولتی علمی کاربردی برای ساماندهی مراکز تحت پوشش و نظارت بیشتر بر کیفیت دوره های علمی-کاربردی به ویژه دوره های عملی و کارگاهی و نزدیک نمودن آموزش و اشتغال، راه اندازی شده اند. لذا همه مراکز دولتی و خصوصی علمی کاربردی مستقیما با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(از طریق دانشگاه جامع )، فعالیت می نمایند و فعالیت موسسات دولتی به هیچ وجه نافی تمرکز سیاست گذاری آموزش عالی کشور در وزارت عتف و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نمی باشد.

۱۲-متاسفانه این مصوبه با ابلاغیه اخیر ریاست محترم جمهوری به سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۱۸۳۳۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۶ مصرح به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی نیز مغایرت دارد. در بند ۸ ماده ۲ از موسسات آموزش عالی جهت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی رسمی یاد شده است و از سوی دیگر در ماده ۳ این قانون به آموزش های دولتی، غیردولتی، نیمه دولتی، مشارکت بین المللی و حضوری و غیرحضوری به صراحت اشاره دارد.

۱۳-متاسفانه این مصوبه با سیاست های کلان برنامه ششم توسعه که بر افزایش سهم آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی تاکید دارد، نیز مغایرت دارد. در بند ب ماده ۶۵ برنامه ششم توسعه کشور دولت ملزم به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در آموزش عالی کشور از طریق افزایش منابع و تجهیزات و… شده است. آیا با تعطیلی ۵۰۰-۳۰۰ واحد دانشگاهی علمی کاربردی این افزایش سهم تحقق خواهد یافت؟!!

۱۴-در پایان نگارندگان این نوشتار امیدوارند کلیه مدیرانی که در فرایند تصویب و ابلاغ مصوبه حاضر نقش داشته اند، صرفا با اهداف خیرخواهانه و با نیت تقویت بخش غیردولتی و با اشرافیت بر فلسفه و ماهیت فعالیت موسسات و مراکز دولتی علمی کاربردی ، به این کار اقدام نموده باشند و خدای نکرده منافع شخصی برخی از مدیران موثر در برخی واحدهای دانشگاهی خصوصی ، کوچکترین نقشی در این تصمیم گیری و ابلاغیه نداشته باشد.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت سیاست تعطیلی ۵۰۰-۳۰۰ مرکز دولتی، نه ریالی از بار مالی دولت کم می کند(بلکه برعکس با تعطیلی این مراکز هزینه جاری آنها به دولت تحمیل می شود) و نه در کوچک سازی ساختار دولتی کوچکترین نقشی دارد و نه موجب تقویت بخش خصوصی می شود و تنها اثرات زیان بار آن: بیکاری دهها هزار افراد فرهیخته دانشگاهی و یا اساتید خبره در کشور و صد ها نفر کارمند فعال کم توقع شاغل در این مراکز، سرگردانی و بلاتکلیفی دهها هزار دانشجو و لطمه خوردن به بحث اشتغال، آن هم در شاخه های مهارتی در کشور خواهد شد. در پایان انتظار می رود رئیس جمهور محترم هیاتی را متشکل از نمایندگان مراکز و موسسات دولتی علمی و کاربردی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای بررسی دقیق تر ابعاد مورد اشاره و همچنین تصمیم گیری برای کاهش اثرات زیان بار این مصوبه تعیین نمایند.

نویسنده: جمعی از مدرسین و پرسنل موسسات و مراکز دولتی علمی-کاربردی

منبع : شعار سال

برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,